رسیدگی به تراکنش های بانکی

با اجرائی شدن دستور العمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی ، «رسیدگی به تراکنش های بانکی » آغاز شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ابلاغ دستورالعملی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک»  در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طی 12 بند به تشریح «نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله» پرداخت.

 طبق ماده 169 مکرر قانون جدید مالیات های مستقیم که از ابتدای امسال اجرایی شده است بانک ها موظف به ارائه انواع تراکنش های بانکی به سازمان امور مالیاتی هستند.

 رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرده است که رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، با همکاری گروه یا گروه های  ویژه رسیدگی مذکور که در سازمان های امور مالیاتی تشکیل می شود صورت خواهد گرفت  و مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

 تقوی نژاد ضمن تشریح نحوه رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی با توجه به اینکه صاحب تراکنش ها، فرد حقیقی یا حقوقی باشد و یا دارای پرونده مالیاتی و یا فاقد آن باشد، در انتهای بخش اول دستورالعمل تاکید کرده است: از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی ربط حسب مورد الزامی خواهد بود. اما در بخش دوم این دستورالعمل با عنوان «نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله»طی 12 بند، جزئیات مربوط به این موضوع برای ادارات سازمان امور مالیاتی تشریح شده است.

بر اساس بندهای 1 تا 3، تاکید شده است که موارد زیر جزو درآمدهای مودی مالیاتی محسوب نمی شود: تراکنش های مربوط بین حساب های مختلف یک مودی مالیاتی، واریزهای مربوط به وام ها و تسهیلات دریافتی و دریافتی های حاصل از طلب فرد به خاطر پرداخت های قبلی.

در ماده 4 تاکید شده است که: در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد باید حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود. ماده 5 نیز به لزوم تفکیک وجوه واریزی مربوط به فعالیت های  مشاغل مشمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره دارد.

ماده 81 مربوط به معافیت فعالیت های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات است.

طبق ماده 7 وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه بررسی و اقدام شود.

 ماده 8 نیز تاکید کرده است که واریزهای حاصل از موارد غیرمشمول جداگانه بررسی می شود.

طبق ماده 10، واریزهای مربوط به درآمدهای اتفاقی نیز مشمول مالیات می شود.

در ماده 12 نیز بر لزوم رسیدگی های لازم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در کنار مالیات های مستقیم، توسط ماموران رسیدگی کننده به تراکنش های بانکی تاکید شده است.

 همچنین در ماده 6 آمده است: چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

 در ماده  9 و 11 نیز به لزوم اخذ مالیات از آن بخش از دریافتی های مودی که مربوط به فعالیت های شغلی غیر معاف است تاکید کرده است.

در ماده 9آمده است: چنانچه بر اساس بررسی های گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب است که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات برای مطالبه مالیات اقدام شود.

در ماده 11 نیز با اشاره به تطبیق وجوه دریافتی مودی با فعالیت های شغلی وی آمده است: درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود.